وام پاشی 5000 میلیارد تومانی با سود صفر بر باد دادن منابع بانکی ست، بر ناترازی نظام بانکی میافزاید و البته بر نرخ تورم.
به گزارش پايگاه خبری عصر هشت، سعید قصابیان، کارشناس حمل و نقل در ادامه این مطلب نوشت: بانکها ناتراز هستند. علت چیست؟ توضیح رئیس کل بانک مرکزی این است که «نزدیک ۹۰ درصد از ناترازی بانک ها از نوع ورشکستگی (بدهی ها بیشتر از دارایی ها) نیست، بلکه از نوع عدم نقدینگی است.
بدین معنا که بانک ها بخش عمده ای از منابع شان به دارایی تبدیل شده و لذا با چالش نقدینگی رو به رو شدهاند. از این منظر، نظام بانکداری در ایران به دلیل تبدیل منابع به دارایی، نقدینگی لازم را در اختیار ندارد.»
این اظهارات ریاست بانک مرکزی راحتی خیال میدهد از بابت ورشکستگی بانکها و متوجه میشویم که اگر بانکها داراییهای خود را نقد کنند، برای پرداخت تسهیلات نیازی به استقراض از بانک مرکزی نخواهند داشت. منبع این داراییها همان سپردههای خردی هستند که از مردم جمع شدهاند، اما به جای تسهیلات دهی، صرف خرید داراییهای مختلف به خصوص ملک و ساختمان سازی و تاسیس انواع شرکتها و بیمهها و هدایت تسهیلات به سمت موسسات خودی شدهاند.
بانکها و موسسات مالی گاهی هم شیطنت کردهاند و سپردهها را به جاهایی بردهاند که بازگشت نداشته و یا کاهش ارزش پیدا کرده. به عبارت خودمانی، سپردههای مردم را سوزاندهاند. بانک مرکزی در چند نوبت ناچار شد چند ده هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را به جبران خسارت مال باختگان موسسات مالی و اعتباری متخلف و فاسد اختصاص دهد. ریاست بانک مرکزی تا شهریور ماه به بانکهای ناتراز فرصت داده تا خودشان را اصلاح کنند. باید صبر کرد و نحوه برخورد بانک مرکزی با این ناترازان را دید.
مشکل نقدینگی بانکها فقط به تخلفات و شیطنتهای فوق محدود نیست. از یک طرف وقتی سود بانکی 18 درصد و نرخ تورم 46 درصد است سود حاصل از سپرده گذاری منفی 28 درصد است؛ لذا سپردهها از بانکها فراری هستند. مردم در این شرایط پولشان را بر میدارند و میبرند در بازار ارز و سکه و خودرو و مسکن تا از داشته هایشان در مقابل گردباد تورم محافظت کنند و با این کار البته به تورم این داراییها دامن میزنند. ورودی به بانکها سیر نزولی پیدا میکند.
از طرف دیگر به دلیل پایین بودن نرخ بهره وامها ( نسبت به تورم) مردم برای دریافت وام از بانکها پیدا انگیزه میکنند. اگر بتوانید در شرایط تورم 46 درصدی، وامی از بانک بگیرید حتی با نرخ بهره مثلا 30 درصد، نانتان در روغن است و 16 درصد را به جیب میزنید. لذا فشار سنگینی بر بانکها هست برای دریافت وام.
اعم از اینکه افراد و شرکتها واقعا به وام احتیاج داشته باشند و چه نداشته باشند. این یک کاسبی بی زحمت و پر سود است که باعث تسریع خروج منابع از بانکها میشود. بانکها برای تامین نیاز روز افزون وام خواهان دست در کیسه بانک مرکزی میکنند.
اما مرغ دولت یک پا دارد و حاضر نیست از این رانت پاشی دست بکشد در حالیکه افزایش نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای موثر کنترل تورم است. اکثر کشورهای دنیا وقتی با تورم ناشی از جنگ اوکراین مواجه شدند به افزایش نرخ بهره اقدام کردند و معلوم نیست چرا سیاست گذاران وطنی از این تجارب درس نمیگیرند.
در تایید این گزاره نگاهی به رابطه نرخ بهره و نرخ تورم در آمریکا بیندازید. منحنی زیر به خوبی همبستگی این دو متغیر را در بازه زمانی یک ساله منتهی به ژوئن 2023 را نشان میدهد. دقت در این منحنی نشان میدهد که با کند شدن روند افزایش نرخ بهره در ماههای اخیر، نرخ تورم تمایل به صعود پیدا کرده است.
مثل روز روشن است که وقتی وام 30 درصدی میدهید، متناسب با آن تفاوت 16 درصدی، خلق پول میکنید و تورم را تشدید میکنید. در حالی که با نزدیک کردن نرخ بهره به نرخ تورم فشار مطالبه وام از روی بانکها برداشته میشود. اقدامی که به نظر نمیرسد در دستور کار دولت باشد.
آنان که علی رغم صعود نرخ تورم، بر تثبیت این سودها اصرار میکنند، استدلالشان این است که نرخها را پایین نگه میداریم تا وام گرفتن برای تولید کننده آسان بشود و به بنگاهها در تامین سرمایه در گردش کمک بشود. اما در عمل شاهد هستیم که اتفاق دیگری رخ میدهد.
با افزایش نرخ تورم، برای دریافت وام ارزان به بانکها هجوم آورده میشود و آنها که وام میگیرند الزاما تولید کننده نیستند. دستگاه اداری فَشَل دولتی ( که بانکها هم بخشی از آن هستند ) توان سَرند کردن متقاضیان وام را ندارد.
وام به خشک و تر هر دو تعلق گرفت و هنوز هم میگیرد. چگونه؟ بدین ترتیب که در شرایط نرخ بهره پایین (تر از تورم)، تقاضا برای تسهیلات از عرضه پیشی میگیرد و امضای بانکداران و یا صاحب منصبان دولتی که افراد و شرکتها را به بانک معرفی میکنند طلایی میشود و معمولا وام لذیذ به دست کسانی میرسد که توان خرید آن امضای طلایی را داشته باشند.
نگاهی به فهرست (ناقص) ابر بدهکاران بانکی نشان میدهد که برندگان این بازی، مردم عادی و شرکتهای معمولی نیستند بلکه وام گیرندگان کلان هستند که ما به التفاوت فاحش نرخ بهره و نرخ تورم را به جیب میزنند. اگر هم وام را بر نگردانند راه مطمئنی برای وصول آنها نیست[ii]. مطالبات معوق زنجیری ست به پای سیستم بانکی. آیا بانکها توانستهاند وامهای چند باره چند ده هزار میلیارد تومانی را از خودرو سازان دولتی پس بگیرند.
نباید فراموش کرد که حجم زیادی از ناترازی بانکها به دلیل وامهای تکلیفی ست که به دستور دولت ناچارند به پروژههای عمرانی بدهند. مشارکت اجباری در پروژههایی که عموما نرخ برگشت درست و درمانی ندارند و با طولانی شدن پروژه به محدوده ضرر وارد میشوند. یکی از بدیهیات علم مدیریت پروژه اینست که طولانی شدن پروژه یعنی هزینه.
در همین صنعت حمل و نقل نگاه کنید به پروژههای ساخت راه آهن میانه - تبریز، اصفهان - اهواز، رشت انزلی و چابهار زاهدان که عمر برخی از آنها به چند دهه میرسد و نشان میدهد که علم مدیریت پروژه هرگز به دستگاه دولت راه نداشته و ندارد.
حالا تصورش را بکنید که 50 فقره وام 100 میلیارد تومانی برای خرید کشتی مسافری در میان باشد. جمعا 5000 میلیارد تومان با یک سال و نیم تنفس و با سود صفر. یک حمله گازانبری به منابع بانکی که در تاریخ بانکداری کشور کم سابقه است.
سود صفر را مقایسه کنید با نرخ تورم 46 درصدی که بانک مرکزی برای سال قبل اعلام کرده است. اگر بخواهیم از تجارب گذشته درس بگیریم، سرنوشت این 50 فقره وام، سرنوشت همان وامهای ارزان قیمت قبلی خواهد بود که شرحش در بالا رفت.
این وام ها، به نسبت آن 46 درصد اختلاف بین بهره ی صفر و نرخ تورم، خلق پول میکنند و به تورم دامن میزنند. آیا مسافر کشی دریایی میتواند حداقل 46 درصد بازگشت سرمایه داشته باشد؟ آیا چنین نرخ برگشت خارق العادهای را در مسافر کِشی ریلی و جادهای و هوایی سراغ داریم؟
با وجود چنین امتیاز شیرینی، علاوهبر معدودی شرکتهای کشتیرانی مسافری واقعی، لشکری از فرصت طلبان برای به چنگ آوردن این وام ارزان هجوم خواهند کرد. همه وسوسه میشوند که وام را بگیرند و اگر توانستند به کارهای پر سود بزنند از جمله در ساختمان سازی.
در چنین شرایطی این سوال کاملا بجاست که وام 100 میلیاردی خرید کشتی مسافری با سود صفر به چه کسانی پرداخت میشود؟ صاحب منصبان دولتی چگونه متقاضیان را سرند میکنند؟ معیار حذف و قبول متقاضیان وام چیست؟ وام ارزان خودش چراغ سبز است به تخلف و تجربه نشان داده که دستگاههای نظارتی دولتی و بانکی از پس فرصت طلبان بر نمیآیند.
اگر آن بدهکاران بانکی قبلی بتوانند وامهای کلان را نپردازند چرا این کشتی سواران نتوانند؟ تنها راه بیرون راندن فرصت طلبان از دایره تقاضای وام، نزدیک کردن بهره وام به نرخ تورم است. در این صورت فقط شرکت کشتیرانی واقعی برای وام درخواست خواهند داد. سود صفر نشان میدهد که این اقدام نه تنها در دستور کار دولت نیست بلکه حرکت در جهت عکس آن است.
جمع بندی و نتیجه گیری:
الف) تورم مادر مشکلات اقتصاد کشور است و مهمترین ماموریت دولت در شرایط کنونی پایین آوردن نرخ تورم است به هر قیمتی. حتی به قیمت رکود. از جمله با افزایش نرخ بهره. شیوهای که در همه جای دنیا پیگیری شد و موفق بود.
مسافر کشی دریائی و هر کاسبی دیگر وقتی شکل میگیرد و تداوم پیدا میکند که نرخ برگشت آن بیش از نرخ تورم باشد.
ب) وام پاشی 5000 میلیارد تومانی با سود صفر بر باد دادن منابع بانکی ست، بر ناترازی نظام بانکی میافزاید و البته بر نرخ تورم.