نمایندگان کارگران معتقدند دستمزد فعلی در بهترین حالت جوابگوی 30 درصد هزینه‌های موجود بوده و کارگران برای تأمین معاش خود دچار مشکل شده‌اند و خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند.
وزارت کار در جوابیه‌ای اعلام کرد بررسی وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال 1401 و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال 1402 و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.
کاهش تورم می‌تواند فشار زندگی کارگران را کم کند
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور چندی پیش در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه کاهش تورم می‌تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد، گفت: مطابق اصل 31 قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است، با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه 40 درصد از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود گفت: طبق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند، یک تصور اشتباه است، چرا که در تورم عوامل دیگری تأثیرگذار است، به‌صورت سالیانه عواملی به‌روی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد و مهمترین آنها افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن است.
گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمارها از سال 94 قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از 76 درصد به 17.2 درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال 1402 تعیین شده است،کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.
مزد کارگران، یک‌چهارم سبد معیشت را پاسخ می‌دهد
همچنین آیت اسدی، عضو شورای عالی کار درباره درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال 1402 قول داده بودند که امسال به خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم 20 درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد، بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکنون دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار داده‌اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.
وی افزود: البته از ابتدای سال تاکنون دو جلسه شورای عالی کار برگزار شده، اما موضوع بررسی مجدد حداقل مزد کارگران در آن مطرح نشده است. اسدی گفت: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی؛ آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.
اسدی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت: حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود تا یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر هزینه تمام شده کارگر در تولید به طور میانگین 5 درصد و در برخی موارد 10 درصد در مشاغل بزرگ هم 2 تا 4 درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.
درآمد اکثر خانوارها با نرخ تورم متناسب نیست
رحیم زارع، عضو کمیسیون بودجه مجلس بااشاره به اینکه درآمد اکثر خانوارها با نرخ تورم متناسب نیست، گفت: مسائل اقتصادی دولت را درک می‌کنم و می‌دانم برای رفع مشکلات بنیادی اقتصاد زمان لازم است اما از دولت انتظار داریم با اقدامات کوتاه‌مدت نیز به کنترل نرخ‌ها کمک کند چراکه متاسفانه مردم هر روز شاهد افزایش قیمت اقلام خوراکی و مصرفی خود همچون گوشت، مرغ، دارو و… هستند.
وی ادامه داد: درآمد اکثر خانوارها با تورم همخوانی ندارد و پاسخگوی هزینه‌ها نیست و به یقین اگر دولت نتواند مواد غذایی مردم را به درستی و با کیفیت مناسب تامین کند در آینده شاهد بروز بیماری‌ها در جامعه خواهیم بود که هزینه‌های درمانی بسیاری به دولت و خانوارها تحمیل می‌کند.
زارع بیان کرد: از آنجا که سال جاری باعنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است، دولت باید نسبت به کاهش تورم توجه بیشتری داشته باشد.
زندگی کارگران با دو شیفت کار هم نمی‌چرخد
عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با انتقاد از تعلل دولتی‌ها در برگزاری نشست شورای عالی کار گفت: گوشت بالای ۵۰۰ هزار تومان و مرغ بالای ۱۰۰ هزار تومان شده و افزایش قیمتِ همین دو قلم جنس نشان می‌دهد کارگران چقدر در فشار هستند.
وی افزود: اگر کارگری بخواهد در ماه ۳ کیلو گوشت و ۵ کیلو مرغ برای خانواده‌ی ۴ نفره‌اش بخرد، باید بیش از یک چهارم از حقوق خود را پرداخت کند. یعنی یک چهارم حقوق فقط صرفِ گوشت و مرغ می‌شود. این کارگر چگونه می‌تواند اجاره خانه بدهد یا هزینه‌های ساده‌ی روزمره‌ی خانواده‌اش را تامین کند؟ چگونه می‌تواند هزینه‌ی تحصیل فرزندانش را پرداخت کند؟
کریمی بیان کرد: اجاره خانه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و اگر کارگری مستاجر باشد تقریبا تمام پولِ ماهانه‌اش برای اجاره خانه می‌رود. این کارگر مجبور است چند جا کار کند تا سر ماه فقط بتواند هزینه‌ی کرایه خانه و خورد و خوراک روزمره را بپردازد. یعنی یک کارگر با دو سه شیفت کار باز هم زندگی‌اش تامین نمی‌شود.
وی بیان کرد: ۴ ماه از سال گذشته و ارزش دستمزدِ کارگران روز به روز کاهش پیدا کرده است. قرار بود اگر به این نقطه رسیدیم، جلسه‌ی شورای عالی کار تشکیل شود اما با وجودِ تلاش‌های نمایندگان کارگری، دولت از زیر بار تشکیلِ جلسه‌ی مزدی شورای عالی کار سرباز می‌زند و در آخرین جلسه نیز هیچ کدام از وزرای اقتصادی دولت حضور نداشته‌اند. از وزیر کار میخواهیم هر چه سریع‌تر ترتیبیی برای ترمیم دستمزد ببیند.
سیاست‌های کلان اقتصادی تورم‌زاست، نه حقوق کارگران
حسن موسیوند -دبیر خانه کارگر لرستان- نیز در انتقاد از عدم توجه دولت به ترمیم حقوق کارگران گفت: بیش از چهار ماه از سال جاری گذشته اما تورم همچنان می‌تازد؛ به طوریکه نرخ مسکن، لوازم خانگی، ارزاق عمومی، کالاهای خوراکی و… افزایش یافته است.
وی افزود: گرانی و افزایشِ قیمت‌ها ادامه دارد و با وجود اینکه دستمزدِ کارگران امسال افزایشِ قابل توجهی نداشت، اما باز هم تورم و گرانی وجود دارد. سالهاست که به بهانه‌ی تورم، حقوق کارگران را فریز می‌کنند اما سیاستگذاران باز هم توانایی کاهش نرخ تورم را ندارند.
موسیوند گفت: سیاست‌های کلان اقتصادی تورم‌زاست و اگر قرار است وضع اقتصادی کشور بهبود پیدا کند باید این سیاست‌ها را هدف گرفت. افزایشِ تولید بدونِ توجه به نیروی انسانی غیرممکن است و دستمزدِ نیروی کار مهمترین مولفه برای افزایش کارایی است. چطور می‌توان از کارگری که نگرانِ نان شب و اجاره‌ی خانه‌اش است انتظارِ بهره‌وری بالا داشت؟
این فعال کارگری گفت: دستمزدِ یک کارگر کفاف هزینه‌های روزمره را هم نمی‌دهد و کارگران برای خرید اساسی‌ترین نیازهای خود با مشکل مواجه هستند. در چنین وضعیتی کارگران، که بخش قابل توجهی از جامعه را تشکیل می‌دهند، دیگر توان خرید تولیدات را ندارند، به همین دلیل پایین نگه داشتنِ دستمزد نه تنها به تولید کمک نمی‌کند بلکه اتفاقا ضد تولید است.
موسیوند بیان کرد: عده‌ای دستمزدِ کارگران را به بهانه‌ی کاهش هزینه‌های تولید پایین نگه می‌دارند و می‌خواهند از این طریق به تولید کمک کنند اما پایین نگه داشتنِ دستمزد نه تنها کمکی به رشد اقتصادی و افزایش تولید نمی‌کند بلکه سبب رکود نیز می‌شود.
وی تاکید کرد: کارگران و بازنشستگان در وضعیت معیشتی سختی قرار دارند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند. ناامیدی بین کارگران و بازنشسته افزایش پیدا کرده است.
این فعال کارگری با اشاره به تعلل در تشکیل جلسه‌ی شورای عالی کار گفت: وقت آن رسیده که وزیر کار اقداماتِ لازم را برای تشکیل جلسه شورای عالی کار انجام دهد و ترمیم حقوق کارگران را مورد بررسی مجدد قرار دهد. انتظارمان این است که شرایط میعشتی کارگران و بازنشستگان را دریابند و بر اساس قانون عمل کنند.
منبع : روزنامه اسکناس
asr8.ir/vdcg.n9wrak9zupr4a.html
تگ ها
آخرین عناوین
خبرهای پربازدید
