حدود یک سال از آغاز قانونی واردات خودرو به کشور می‌گذرد اما تاکنون به‌جز چند پیکاپ، خودروهای وارداتی دیگری به بازار نرسیده‌اند.
سه سال بعد و در سال 1400، این تصمیم در جریان جلسه سران سه قوا تغییر کرد؛ چرا که اکنون افراد مختلفی در رأس سه قوه کشور قرار گرفته بودند. چهار ماه بعد از این تصمیم، وزارت صمت آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین کرد.
با وجود وعده‌های مکرر وزارت صمت، نخستین محموله خودروهای وارداتی در واپسین روزهای 1401 به بازار ایران رسیدند. طرح پیش‌فروش و عرضه این خودروها نیز هم‌زمان با مرحله اول سامانه یکپارچه برگزار شد. بااین‌حال چهار ماه از آغاز سال 1402 گذشته است و هنوز هیچ‌کدام از خودروهای وارداتی به مشتریان تحویل داده نشده‌اند.
نخستین خودروهایی که در جریان دریافت پلاک و تحویل به مشتریان قرار گرفتند، تیپ 2 و 3 چانگان CS35 بود. در سوی دیگر تعدادی پیکاپ کینگ لینگ تاگا که به‌صورت وارداتی به کشور رسیده بودند، پلاک شدند و در اختیار مالکان قرار گرفتند. البته رویه‌های قانونی واردات خودروهای تجاری و سواری متفاوت است.
مانع‌های اصلی واردات خودرو
درحالی‌که هنوز خودروهای وارداتی به‌صورت واقعی در بازار حضور نیافته‌اند، طرح واردات خودروهای کارکرده نیز به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است. بنابراین این پرسش برای بسیاری از کاربران پیش می‌آید که چگونه واردات خودروهای دست‌دوم امکان‌پذیر خواهد بود، آن‌هم در شرایطی که هنوز خودروهای صفرکیلومتر پس از هفده ماه به دست مشتریان نرسیده‌اند؟
فعالان اقتصادی سه دلیل عمده را برای این موضوع معرفی کرده‌اند. این دلایل عبارتند از: کمبود ارز، مانع‌تراشی سازمان استاندارد و حرکات مخفیانه خودروسازان.
دلیل اول، کمبود منابع ارزی
درحال‌حاضر یکی از مسائلی که از آن به‌عنوان مانع جدی شتاب‌گیری واردات خودرو به کشور یاد می‌شود، مسئله تأمین ارز است. طبق اعلام دولت و بنابر آنچه مصوب شده، سیاست‌گذار 2 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو به کشور در نظر گرفته و بنا بوده است تا به امروز حداقل 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
این درحالی است که گفته می‌شود تعداد کل خودروهای واردشده به گمرک ظاهراً هنوز به 2 هزار دستگاه نیز نرسیده است (این رقم البته طبق اطلاعات اخذشده از بازیگران واردات است و رسمی نیست). با توجه به اینکه کشور در تحریم قرار دارد و به قول برخی اهالی اقتصاد، ارز، حکم فشنگ را برای کشور پیدا کرده است، از همان ابتدای اعلام آزادسازی واردات خودرو قابل پیش‌بینی بود که این ماجرا به چالش تأمین ارز برخورد کند.
بحران‌های چندگانه در تأمین ارز خودروهای وارداتی
مشکل کمبود منابع ارزی و همچنین عدم دسترسی به سیستم بانکی جهانی در قالب قوانین FATF، یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران طی چند سال اخیر بوده است. در برنامه‌های ارائه‌شده برای واردات خودرو، دو میلیارد دلار ارز به این کار اختصاص داده شده که درنتیجه آن 200 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد می‌شود. یعنی به‌ازای هر دستگاه خودرو، 10 هزار دلار ارز تخصیص خواهد یافت.
این رقم درحالی بیان می‌شود که اکثر خودروهای واردشده به بازار ایران، در محدوده قیمتی 15 الی 20 هزار دلار قرار دارند. بنابراین حتی اگر تمامی ارز تعریف‌شده در این طرح به واردات خودرو اختصاص یابد، درنهایت حدود 100 هزار خودرو به کشور وارد خواهد شد.
البته آمارهای واقعی تفاوت چشمگیری را درزمینه واردات خودرو نشان می‌دهند. به‌نظر می‌رسد ارز چندانی برای تخصیص به واردات خودرو وجود ندارد؛ چرا که تاکنون کمتر از دو هزار دستگاه خودرو به گمرکات کشور وارد شده‌اند. بسیاری از اقتصاددانان و فعالان بازار خودرو از همان ابتدا کمبود ارز را به‌عنوان یکی از موانع واردات پیش‌بینی کرده بودند.
منتظر هزاران دستگاه خودروی وارداتی نباشید!
بنابر اطلاعات به‌دست‌آمده از واردکنندگان خودرو، درخواست‌های کوچک برای تأمین ارز پاسخ داده می‌شود. تأمین منابع ارزی برای واردات خودرو نیز بر عهده صادرکنندگان کالا و خدمات قرار داده شده است. بااین‌حال مشخص است که ارقام اعلام‌شده برای واردات خودرو رؤیایی هستند، چرا که تأمین ارز موردنیاز برای واردات 200 هزار دستگاه خودرو یا بیشتر، کار دشواری در شرایط فعلی محسوب می‌شود.
همچنین با توجه به شرایط تحریم، واردات خودرو در اولویت بالایی برای تخصیص ارز قرار ندارد. به عبارت دیگر، ارز چندانی در دسترس نیست و همین ارز اندک نیز در اولویت اختصاص به خودرو قرار ندارد. رئیس بانک مرکزی نیز از کمبود بیشتر ارز در سال جاری خبر داده است. درنتیجه نباید امیدی به واردات انبوه خودرو داشت.
بنابر اظهارات یک فعال حوزه واردات خودرو که با روزنامه‌های اقتصادی مصاحبه کرده است، میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات خودرو در حدود 40 الی 50 میلیون دلار است. با این رقم و در نظر گرفتن مبلغ متوسط 15 هزار دلار برای هر خودرو، حدود سه هزار دستگاه خودرو به کشور وارد خواهند شد.
بنابراین وعده عرضه 200 هزار دستگاه خودروهای وارداتی به‌هیچ‌عنوان تحقق نخواهد یافت. بدیهی است که درصورت فعالیت بیشتر شرکت‌های واردکننده، بانک مرکزی محدودیت‌های بیشتری را برای مدیریت منابع ارزی کشور به کار خواهد گرفت.
مانع‌تراشی‌های سازمان استاندارد
طی روزهای گذشته شاهد اظهارنظر جدیدی از رشیدی کوچی، نماینده مجلس، بودیم که در جریان آن، سازمان استاندارد را به‌عنوان یکی از موانع واردات خودرو به کشور معرفی کرده بود. این سازمان در فرایند صدور تأییدیه‌های لازم کوتاهی می‌کند. نتیجه این مانع‌تراشی، دپوی صدها خودروی وارداتی است که از پایان سال گذشته تاکنون در گمرک‌ها انبار شده‌اند. البته این موضوع اخیراً برطرف شده است.
به گفته واردکنندگان، آن‌ها از ترس مانع‌تراشی سازمان استاندارد اقدام به ثبت سفارش گسترده خودروهای وارداتی نکرده‌اند. این افراد و شرکت‌ها نگران بودند تا درصورت مانع‌تراشی استاندارد، خودروهای وارداتی در انبارهای گمرک دپو شوند.
بااین‌حال اکنون که سازمان استاندارد مخالفت پنهان خود را کنار گذاشته است، واردکنندگان با میل بیشتری به‌سمت واردات خودرو رفته‌اند. به گفته واردکنندگان خودرو، سازمان استاندارد منتظر دریافت تأییدیه از نهادهای بالادستی بوده است. اکنون که این تأییدیه صادر شده، سازمان استاندارد نیز مخالفتی با واردات خودرو نشان نمی‌دهد.
مخالفت‌های خودروسازان با خودروهای وارداتی
خودروسازان داخلی همواره مخالف بزرگ واردات خودرو بوده‌اند. شرکت‌های خودروسازی به انحصار کامل در بازار تمایل دارند و وجود هیچ‌گونه رقیبی را برنمی‌تابند. البته طی دوره جدید واردات، ایران‌خودرو و سایپا نیز به واردکننده تبدیل شده‌اند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد خودروسازان بزرگ تصمیم گرفته‌اند تا به‌جای مخالفت محض با واردات، بازار خود را در حوزه خودروهای گران‌تر گسترش دهند. طی دوره‌های پیشین نیز این دو خودروساز اقدام به واردات خودرو کرده بودند؛ ازجمله واردات رنو کپچر توسط ایران‌خودرو یا سیتروئن C5 از سوی سایپا.
به‌نظر می‌رسد مخالفت‌های دوره جدید نه از سمت خودروسازان بزرگ، بلکه از سمت تولیدکنندگان خودروهای چینی باشد. خودروهای وارداتی جدید در محدوده قیمتی کمتر از 20 هزار دلار هستند و بازار خودروهای چینی را نشانه رفته‌اند.
البته واردات خودرو در حدی نیست که بازار خودروهای مونتاژی را تحت تأثیر جدی قرار دهد. بااین‌حال اگر روند واردات طی دهه آتی ادامه داشته باشد و هزاران خودرو اقتصادی با برندهای مختلف وارد ایران شود، مونتاژکاران در ادامه تولید خودروهای چینی با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد.
منبع : سايت خبری دیجیاتو
asr8.ir/vdcg.w9xrak97xpr4a.html
تگ ها
آخرین عناوین
خبرهای پربازدید
