ممنوعیت واردات پوشاک؛ به نفع قاچاقچیان و به ضرر مردم

علیرضا نخجوانی با بیان این که «ما در حوزه واردات راه رفته و پرخطا را دوباره رفته‌ایم. راهی که درنهایت نه به نفع دولت است و نه مردم و نه تولیدکننده‌ها» عنوان کرد: قاچاق پوشاک اتفاق می‌افتد و مدیریت کردن بازار از مسیر تقاضا می‌گذرد، نه عرضه؛ اگر تقاضایی برای برند خارجی هست و مسیر قانونی ان بسته باشدف از مسیر غیرقانونی وارد کشور خواهد شد، همانطوری که وضعیت امروز بازار پوشاک تاکیدی بر این گفته است.

وی افزود: ممنوعیت واردات به نفع قاچاقچیان و به ضرر مردم و دولت است؛ یکی به کالای با کیفیت دسترسی ندارد و دیگری به منبع درآمد باثبات. از زمانی که واردات ممنوع شده، درآمد دولت از واردات پوشاک صفر شده است. اگر استثنائاتی در مورد لباس آتشنشانی و نظیر این‌ها را کنار بگذاریم، درآمد دولت صفر شده است. اینکه چقدر کالا وارد شده، ما دسترسی نداریم؛ ولی به طور شفاف می‌بینیم که تقاضا در بازار وجود دارد.

نخجوانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آخرین بخشنامه‌ مربوط به حوزه پوشاک، چه زمانی و چرا صادر شده وتأثیر آن بر وضعیت صنعت پوشاک چیست، خاطرنشان کرد: آنچه من به خاطر دارم، اینکه شهریور ۱۳۹۵ بخشنامه‌ای بدون اطلاع مجمع عالی واردات ایران به عنوان عالی‌ترین نهاد قانونی و تشکل شناسنامه‌داران حوزه واردات، توسط آقای نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. عنوان بخشنامه ساماندهی برند‌های وارداتی پوشاک بود. یک طرح «من درآوردی» که هیچ نمونه موفقی در هیچ جای دنیا نداشته است و بدون در نظر گرفتن بسیاری از مصادیق نوشته شده بود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در آن بخشنامه خواسته شده بود که شرکت مادر، یعنی مثلا گروه جورجو آرمانی یا گروه آدیداس، مستقیما باید بیاید تعهد بدهد که من در ایران تولید می‌کنم؛ در حالی که بدیهی است که شرکت‌ها این کار را انجام نخواهند داد. هیچ جای دیگر هم انجام نداده‌اند. وقتی این بخشنامه به دست ما رسید، ایرادات متعددی به آن داشتیم. جلسات متعددی را برگزار و اعتراض خود را ابلاغ کردیم؛ ولی به نظر می‌رسید که جریانی پیش‌تر این تصمیمات را گرفته که در محدود کردن واردات ذی نفع بودند. بعدها هم این را به وضوح دیدیم. ما خیلی برای اصلاح آن بخشنامه تلاش کردیم. حتی دیوان عالی هم شکایت کردیم و دستور موقت لغو این بخشنامه را گرفتیم. اصلاً این بخشنامه با قانون تجارت مغایر بود اما وقتی این دستور را ابلاغ کردیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که ما بخشنامه را اجرا خواهم کرد.

این فعال اقتصادی و کارآفرین ایرانی تاکید کرد: این بخشنامه در نهایت منجر به سود برای دو گروه شد. یکی کسانی که در قالب تولید، یعنی با برچسب تولید، دوست داشتند منفعت بیشتری ببرند. نه منفعتی که با مشتری تقسیم کنند، منفعتی که خودشان ببرند و بعدا می‌توانستند کالا را به صورت قاچاق وارد کنند و به اسم تولید بفروشند. گروه دیگر قاچاقچیان بودند. وقتی کالا به صورت قانونی وارد نمی‌شود، ولی حضور دارد، یعنی ما با نگاه سیستمی به قاچاقچیان نان قرض داده‌ایم و به آن‌ها کمک کرده‌ایم. بهانه تصویب بخشنامه و ابلاغ آن، ساماندهی بازار پوشاک کشور بود. حداقل در حوزه برند‌های خارجی؛ ولی در واقعیت می‌بینیم که اتفاق دیگری افتاد.

نخجوانی درباره نیازهای بازار در حوزه پوشاک تصریح کرد: روزی که واردات ممنوع شد، ما این را می‌دانستیم که تمام ظرفیت تولیدی کشور چیزی نزدیک به نیمی از نیاز بازار را تأمین می‌کند. بعد از آن هم کسی نمی‌تواند ادعا کند که ما توانستیم ظرفیت تولیدمان را دو برابر کنیم، مگر اینکه آمار رسمی وجود داشته باشد. چه اینکه اگر به صورت میدانی هم بازار را مشاهده کنید، به سادگی می‌توانید ببینید که بخش بزرگی از کالایی که در دسترس مشتری است، وارداتی است. وارداتی که ممنوع است.

وی افزود: این فقط ادعای ما نیست. ادعای دوستان تولید کننده هم هست که خیلی پر رنگ از این طرح حمایت کردند. این را هم اضافه کنم که طبق آمار‌ها، واردات پوشاک تا سال 1395 چیزی در حدود ۲ میلیارد دلار بوده. احتمالاً امروز این عدد چندان تفاوتی با آن ندارد، با این تفاوت که در سال ۹۵ دلار ۳۵۰۰ تومان بوده، الآن 45هزار تومان است.

رئیس کمیسیون پوشاک مجمع عالی واردات ایران درباره خودکفایی در مواد اولیه پوشاک اظهار کرد: ما همچنان در مواد اولیه خودکفا نیستیم. واردات نخ داریم، واردات پنبه داریم، واردات پارچه داریم و واردات پوشاک هم به صورت غیر قانونی بسیار اتفاق می‌افتد. ماجرا این است که متأسفانه در نهایت مشتریان خسارات این ناکارآمدی را پرداخت خواهند کرد.

نخجوانی یکی از تاثیرات این ممنوعیت را فراگیر شدن کالای تقلبی برشمرد و درباره این که گفته می‌شود «بعضی معتقدند که بازار پوشاک ایران محل عرضه تولید بی کیفیت چینی شده است» بیان کرد: این اتفاقی است که در مورد لوازم آرایشی بهداشتی هم افتاده است که منِ مصرف‌کننده می‌دانستم از چه شرکتی دارم کالا می‌خرم. نمایندگی رسمی است و مطمئن هستم از کیفیت محصولی که خریداری می‌کنم؛ اما الآن به سادگی این تقلب صورت می‌گیرد. هیچ نظارتی هم نمی‌تواند صورت بگیرد. چون ما اساسا جلوی واردات را بستیم.