تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی عنوان کردهاند که در 50 روز گذشته هیچگونه ارزی برای واردات لوازم مورد نیاز آنها تخصیص داده نشده است و نرخ کالاهای جدید با دلار آزاد محاسبه خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری عصر هشت، فعالان بازار لوازم خانگی مدعی شدهاند که این رسته از اولویتهای بانک مرکزی خارج شده است و بنابراین شرکتها در حال تغییر مبنای قیمتی خود از ارز نیمایی به ارز آزاد هستند که موجب افزایش شدید قیمتها خواهد شد.
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری دراینباره هشدار داد، در صورت عدمتامین مناسب ارز، به زودی تولید لوازم خانگی و بهخصوص تلویزیون کاهش پیدا خواهد کرد.
محمدرضا شهیدی ادامه داد: در ماههای اخیر تخصیص ارز بانک مرکزی به شدت دچار وقفه شده و این کار را به صورت قطره چکانی انجام میدهد. به همین دلیل بنگاههای صنعتی از جمله سازندگان لوازم خانگی نیز نمیدانند تکلیف آنها در این رابطه چگونه خواهد بود و قادر به برنامهریزی صحیح برای استمرار تولید نیستند.
وی با اشاره به کاهش میزان دسترسی به مواد اولیه گفت: مواد اولیه یکی دیگر از مشکلاتی است که تولیدکنندگان با آن درگیر هستند. در حقیقت در بخش لوازم خانگی بسیاری از تولیدکنندگان در حال مصرف موادی هستند که از ماههای قبل خریداری کرده و بهزودی این مواداولیه به اتمام خواهد رسید. پیشبینی میشود اگر برنامه اختصاص ارز برای جایگزین این مواداولیه به زودی انجام نشود، به اجبار و به صورت قطعی در شهریورماه میزان تولید لوازم خانگی در کشور بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سقوط خواهد کرد.
شهیدی تصریح کرد: معضل دیگر صنعت لوازم خانگی، موضوع قیمتگذاری دستوری است که وزیر جدید صمت اعلام کرده با آن مخالف است؛ اما بحثی که وجود دارد این است که اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، تصمیمگیری در این خصوص به وزارتخانه آینده موکول خواهد شد و این وزارتخانه (بازرگانی) دیگر نگاه و دغدغه توسعه صنعتی را نخواهد داشت که این رویکرد در بلندمدت آسیب جدی به صنعت وارد خواهد کرد. به همین دلیل فعالان صنعتی در کشور از نمایندگان مجلس درخواست دارند در خصوص تاسیس وزارت بازرگانی مصالح ملی کشور را در نظر گرفته و به این اتفاق رای منفی دهند.
وی با بیان این که «متاسفانه در طول ۶سال گذشته ۶وزیر در وزارت صمت جابهجا شدند» خاطرنشان کرد: در این مدت آقایان نعمتزاده، شریعتمداری، رحمانی، رزمحسینی، فاطمیامین و حالا نیز علیآبادی ششمین وزیر در این مدت محسوب میشود. در این میان چندسرپرست نیز در وزارتخانه صمت فعالیت داشتند. به این ترتیب عدمثبات نیز باعث عدمایجاد برنامهریزی بلند شده و همین نیز خود تبدیل به عاملی برای کندشدن رشد صنعت در کشور شده است. این درحالی است که صنعت الزاما باید با برنامهریزی بلندمدت به کار خود ادامه دهد و در غیر این صورت صنعتگر نگاه مناسبی به تولید و صادرات نخواهد داشت و در پی آن میزان اشتغال به کار در کشور نیز افت خواهد داشت.
شهیدی در خصوص تاثیر این اتفاق بر اقتصاد ایران گفت: قطعا موضوع و بحثهای سیاسی با اقتصادی رابطه مستقیمی دارند. ممکن است از نظر سیاسی تا حدودی مشکلات منطقهای را حل کرده باشیم اما بحث اقتصادی شاخص دارد؛ یکی از شاخصهای عمده، سهولت تبادل مالی و بانکی در سطح بینالمللی است.
وی افزود: به عنوان یک فعال صنعتی که حداقل ۳۰سال است در این حوزه حضور داشته و مسوولیت یک تشکل را برعهده دارم، حتی برای دلخوشی فعالان اقتصادی بخش خصوصی، یکبار هم نشده که معاون اقتصادی وزارت امورخارجه با اهالی این بخش جلسه یا حتی مکاتبهای داشته باشد.