به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، پرونده‌های پلمب واحدهای مختلف نساجی و پوشاک به حکم‌های بدوی صادر شده توسط قاضی پرونده بعضا با ارزش بالغ بر یکصد میلیارد تومان برای اعضای انجمن بوده و مبنای محاسبه چنین جرایمی برای تولیدکنندگان باید شفاف‌سازی شود.
وی تبلیغات تعدد واحدهای فرش ماشینی در خصوص فروش اقساطی و بلندمدت و مانور ایشان روی قیمت‌های محصولات خود در هایپر فرش‌ها را بیانگر رقابت سنگین تولیدکنندگان فرش ماشینی دانست.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به ظرفیت‌های بالای تولید فرش ماشینی در کشور، حدود ۳۰۰ میلیون دلار صادرات این صنعت را دلیلی بر رقابتی بودن قیمت در بازار دانست و نگرانی‌های مطرح شده در خصوص گران‌فروشی این صنعت را نادرست عنوان کرد.
امامی رئوف ادامه داد: جهش نرخ ارز در سال گذشته و تاثیر آن بر افزایش قیمت مواد اولیه این صنعت که در حدود ۷۰ تا ۸۰درصد از قیمت محصول نهایی را تشکیل می‌دهد باعث ایجاد مشکلات متعدد برای واحدهای فرش ماشینی در مشهد و اصرار سازمان تعزیرات به بازگشت قیمت‌ها به پاییز ۱۴۰۱ شده و این موضوع فاقد منطق و استدلال است.
وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی در ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و عدم‌تایید این اطلاعات توسط کارشناسان صمت در استان‌‌‌ها به مشکلات جدید ایجاد شده برای واحدهای تولیدی پرداخت و گفت: چگونه است که نرخ ارز نسبت به سال گذشته حدود دو برابر شده است ولی سازمان حمایت توقع دارد که تولیدکننده محصول تولیدی خود را به نرخ پاییز سال گذشته به فروش برساند و چگونه است که دولت در صنعت خودرو که تقریبا خود متولی آن است این گونه رفتار نمی‌کند و قیمت خودروی خود را حتی با وجود عقد قرارداد به نرخ روز محاسبه می‌کند؟
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به حجم بالای کالای قاچاق موجود در بازار که بدون هیچ‌گونه عوارض و مالیاتی به فروش می‌رسد به مشکلات عدیده واحدهای پوشاک در قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت: در حالی که تولیدکننده داخلی با تلاش و سختی مضاعف می‌کوشد تا تنوع، کیفیت و قیمت رقابتی در مقابله با کالای قاچاق ارائه دهد متاسفانه در مظان اتهام گران‌فروشی قرار می‌گیرد و با پلمب واحدهای فروشگاهی خود مواجه می‌شود در حالی که پوشاک قاچاق و وارداتی بدون هیچ دغدغه‌ای در بازار به فروش می‌رسد.
امامی رئوف گفت: پرونده‌های پلمب واحدهای مختلف نساجی و پوشاک به حکم‌های بدوی صادر شده توسط قاضی پرونده بعضا با ارزش بالغ بر یکصد میلیارد تومان برای اعضای انجمن بوده و مبنای محاسبه چنین جرایمی برای تولیدکنندگان باید شفاف‌سازی شود.
وی در پایان با اشاره به ضوابط قیمت‌گذاری مندرج در وب‌سایت سازمان حمایت این ضوابط را نیازمند اصلاح و بازنگری برای رشته - صنعت نساجی و پوشاک دانست و با اشاره به هزینههای برندینگ در این صنعت نیم‌درصد هزینههای قابل قبول تبلیغات را در مقایسه با هزینههای تبلیغات و برندینگ شرکت‌ها بسیار اندک دانست.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
asr8.ir/vdcg.u9xrak9qnpr4a.html
تگ ها
آخرین عناوین
خبرهای پربازدید
