به گفته دبیر خانه کارگر، مالیات‌های نوشته شده در برنامه هفتم توسعه، نشان می‌دهد که تکیه‌گاه مالیاتی کشور نیز به جای اغنیا، روی دوش فقرا قرار داده شده است. زبان گفتاری این برنامه هم زبان گفتاری دلالان ارز است.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر در مورد بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: قانون برنامه توسعه نوع آینده‌نگری دولت‌ها را نشان می‌دهد. این قانون هم باید یک چشم‌انداز داشته باشد و هم باید از یک مدل توسعه تبعیت کند. نمی‌دانیم که چه مدلی از توسعه مدنظر نویسندگان برنامه هفتم توسعه بوده و عجیب این است که مقامات مسئول، مصاحبه‌های زیادی می‌کنند و در آن از انواع مدل‌ها صحبت می‌کنند اما گویا مدل مطرح شده در برنامه توسعه موجود جنبه محرمانگی دارد و نباید افشا شود.
وی افزود: بدون مدل توسعه هم نمی‌توان درباره برنامه قضاوت کرد. زمانی که برنامه سوم توسعه درحال طراحی بود، نماینده مجلس بودم و به یاد دارم اولین برنامه‌ای که در آن مدل خصوصی‌سازی مطرح شد، آن برنامه بود. در آن جلسه گفتیم که مدل این برنامه چیست؟ در پاسخ به ما گفتند که مدل این برنامه از سایر برنامه‌های گذشته اخذ شده است.
دبیرکل خانه کارگرادامه داد: چیزی که از پاسخ‌شان آشکار شد این بود که هنوز درک نمی‌کنند مدل و برنامه چیست یا شاید ما منظورمان را نتوانستیم خوب توضیح دهیم. امروز نیز سوال همان است. کارشناسان و مسئولان دولت پاسخ بدهند مدل توسعه مندرج در این برنامه چیست؟ امیدواریم که برای اطلاع مجلس نیز حداقل پاسخ این سوال را بدهند. امیدواریم مجلس بدون دریافت مدل پایه‌ای برنامه، اقدام به بحث درباره محتوای برنامه نکرده و بررسی را شروع نکند.
محجوب در مورد نرخ رشد در برنامه هفتم، گفت: نرخ رشد نباید در برنامه توسعه گنجانده شود، بلکه باید محصول و برون‌داد برنامه توسعه هفتم باشد. نرخ رشد مفهوم توسعه‌ای ندارد بلکه برنامه مفهوم توسعه‌ای دارد. در این برنامه نرخ رشد ۸درصد در آن هدف‌گذاری شده و باید گفت که نباید هدف برنامه توسعه، نرخ رشد باشد. این یک نگاه غلط سرمایه‌داری است که در این برنامه وجود دارد زیرا سرمایه‌داری همیشه به کمیت‌ها توجه می‌کند.
وی افزود: سرمایه‌داری به کیفیت‌ها توجه نمی‌کند و باید توجه داشته باشیم که فقر با کمیت اندازه‌گیری نمی‌شود. یک فرد فقیر هم برای یک جامعه زیاد است چه برسد به اینکه میلیون‌ها فقیر داشته باشیم. متاسفانه فقر شدید از سال ۱۳۹۹ تا امروز رشد فزاینده‌ای داشته که حاصل نگاه سرمایه‌دارانه در این دولت و دولت قبل است. اگر دولت فعلی برنامه‌ای مبتنی بر مدل سرمایه‌داری نوشته باشد، باید بگوییم این مدل از ابتدا عقیم و نارساست. خروجی و تولد ندارد و قطعا خروجی آن رشد اقتصادی نخواهد بود.
دبیرکل خانه کارگر اضافه کرد: ممکن است بگویند صندوق بین‌المللی پول نرخ‌های رشد بالا در مورد ایران را پیش‌بینی می‌کند. نمی‌دانیم ماخذ این پیش‌بینی‌های، چه فضاها و ارقامی است ولی صندوق بین‌المللی پول دوست دارد ما را درگیر مدل سرمایه‌داری کند. معتقدم به فرض تحقق رقم ۸درصدی رشد، باز موفقیتی کسب نخواهیم کرد چون مشخص نیست این رشد به جیب چه کسی می‌رود و چگونه توزیع می‌شود؟ مبالغ از جیب چه کسی خارج و به جیب چه کسی می‌رود؟
محجوب با طرح این پرسش که «با واردات خودروهای دست‌دوم خارجی که توهین به یک ملت و خلاقیت آن است، چگونه از سال حمایت از تولید ملی سخن می‌گوییم؟»، گفت: خرید خودروی دست‌دوم خارجی یعنی سه بار پول یک خودرو را بدهیم چون در بحث قطعات، دوباره مجبور به واردات هستیم. انجمن واردکنندگان قطعات خودرو اعتراف کرد که برای سال ۱۴۰۰ حدود ۸ میلیارد دلار قطعه وارد کشور شده و قطعا این رقم برای دو سال اخیر بسیار بیشتر شده است.
وی افزود: به این ترتیب ارز مورد نیاز فقرا حذف و اغنیا این ارز را جارو کرده و صرف خودروهای گران‌قیمت خود می‌کنند. مالیات‌های نوشته شده در برنامه هفتم توسعه، نشان می‌دهد که تکیه‌گاه مالیاتی کشور نیز به جای اغنیا، روی دوش فقرا قرار داده شده است.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه «زبان گفتاری این برنامه هم زبان گفتاری دلالان ارز است»، گفت: معلوم نیست نرخ ارز خارجی در سال‌های بعد چقدر است. شتابی که دولت به نرخ ارزهای خارجی و نحوه محاسبه آن می‌دهد تا ارزش پول ملی را کاهش دهد، مشخص نیست تا کجا ادامه دارد و در چنین شرایطی گنجاندن نرخ ارز در برنامه هفتم توسعه هیچ پیامی جز این ندارد که علاوه بر نگاه بلندپروازانه، نگاه سودجویانه و دلالی به نرخ ارز هم وجود دارد.
محجوب اظهار کرد: معتقدم حتی اگر مدل سرمایه‌داری مدنظر باشد، باید توجه کرد که مدل سرمایه‌داری، مالیات‌محور است. مدل مالیات‌محور حداقل تظاهر می‌کند که از درآمد بالایی‌ها بیشتر مالیات می‌گیرد اما در برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت حتی تظاهر به این امر نیز وجود ندارد. یک نمونه از این موارد در برنامه بحث خودرو است. حال که مجوز واردات صادر می‌کند، حداقل نگویند که فردی با خودروی ۱۰ میلیارد تومانی مالیات ۵۰ هزار تومانی عوارض خودرو بدهد. مالیات باید نسبتی با درآمد داشته باشد.
وی افزود: به طور طبیعی اگر نرخ استهلاک خودرو ۱۰ سال است، باید ۱۰درصد از قیمت هر ماشینی در سال مالیات داده شود که در قالب عوارض اخذ شود. ما که قرار نیست قیمت بنزین را افزایش دهیم، اما می‌توانیم عوارض خودرو را تغییر دهیم. سوال این است که چرا در این حوزه هم از فقرا شروع می‌کنید؟ می‌گوییم نمی‌خواهد قیمت بنزین را افزایش دهید! قیمت خودرو را برای اغنیا افزایش دهید تا هزینه یارانه بنزین از ۱۰درصد قیمت هر خودرو دربیاید.
دبیرکل خانه کارگرادامه داد: خودروی یک فرد ممکن است ارزان باشد و مالیات سالانه آن کمتر باشد و قیمت یک خودرو برای فردی بسیار بیشتر است و طبیعتا مالیات بیشتری خواهد پرداخت. به این ترتیب دیگر کسی نمی‌تواند یارانه و قیمت بنزین را بر سر ما بکوبد. البته از آنجا که ما کلیت قانون برنامه هفتم را مطالعه کردیم، پیشاپیش اعلام می‌کنیم که این برنامه توسعه در کلیت خود بلندپروازانه است. حتی حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این برنامه نیز بلندپروازانه است.
محجوب تصریح کرد: رقم ۱۰ میلیارد یورو درباره حجم سرمایه‌گذاری مطرح شده که تحقیرآمیز است. باید پرسید از چه زمانی واحد پول ایران یورو شده است؟ چرا در قانون برنامه هفتم توسعه که به زبان فارسی نوشته شده و واحد محاسبات آن ریال است، درباره حجم سرمایه‌گذاری از واحد یورو استفاده کرده‌اند؟ این بدترین و عیان‌ترین شکل اتکا به خارج است که در برنامه توسعه ارقام به‌جای ریال به ارز خارجی بیاید.
وی افزود: اگر نگرانی افراد اندازه‌گیری ارزش پول است، بعدا خود ۱۰ میلیارد یورو را چطور با این تورم جهانی اندازه می‌گیرند؟ جالب است که درباره سرمایه‌گذاری داخلی بحث مبلغ به یورو مطرح شده و موضوع درباره سرمایه‌گذاری خارجی نیست. حتی مبدا آن پول خارجی نیست.
منبع : خبرگزاری ایلنا
asr8.ir/vdcj.te8fuqev8sfzu.html
تگ ها
آخرین عناوین
خبرهای پربازدید
