بیش از 1700 نفر از رانندگان و وارد کنندگان کامیون کشور خواستار تعیین تکلیف 4000 کامیونی که در گمرک‌های کشور قرار دارد، شدند.
کارزار رانندگان: 4000 هزار کامیون وارداتی تعیین تکلیف شود
به گزارش پایگاه خبری عصر هشت، جمعی از رانندگان و شرکت‌های وارد کننده کامیون در کارزاری که از 17 اردیبهشت ماه آغاز شده است و تا 24 اردیبهشت ادامه داردT عنوان کردند «طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل، ذیل بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور از اواخر سال ۱۳۹۹ در حال انجام بوده و توانسته در مدت ۲ سال با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بالغ بر ۱۳۰ همت و بدون دریافت ریالی تسهیلات از دولت بالغ بر ۲۰ هزار دستگاه کشنده‌های روز اروپایی را وارد مملکت و ناوگان حمل و نقل کشور نماید که به گفته رئیس محترم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، ناوگان حمل و نقل همچنان کمبود بسیاری دارد که نیازمند واردات به‌صورت ضربتی می‌باشد».

آن‌ها در این کارزار درباره تصمیمات ناگهانی مسئولین و ضرر و زیان هنگفتی که به واردکنندگان تحمیل شده است اظهار کردند « حال این مهم که تا تاریخ ۹ بمهمن ۱۴۰۱ به‌صورت بسیار آشفته و آزاردهنده برای شرکت‌های وارد کننده و رانندگان محترم که با سرمایه شخصی مبادرت به واردات نموده بودند توسط سازمان راهداری و زیر نظر مستقیم آقای امانی رئیس سازمان راهداری و آقای احمدی فینی رئیس ستاد سوخت در حال انجام بود، که این امر بدون اطلاع قبلی و بنابر دستور مستقیم آقایان فوق‌الذکر ناگهان از تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ متوقف و تنها با نصب بنری با این دلیل که برابر بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹ آذر ۱۴۰۱ به عهده وزارت صمت می‌باشد، موجبات نارضایتی و ضرر و زیان بسیار به رانندگان و شرکت‌های واردکننده را فراهم نمودند».

اگرچه پس از پیگیری کامیون‌داران و رانندگان در تاریخ 23 بهمن سال گذشته مقرر شده بود زیر ساخت لازم جهت تداوم فرآیند واردات کامیون‌ها انجام شود اما پس از گذشت دو ماه همچنان چندین هزار راننده و شرکت بلاتکلیف مانده‌اند.

این بلاتکلیفی سبب شده تا بیش از 4000 کامیون در گمرک و مرز ورودی کشور رها شود. در این کارزار ذکر شده است «بسیاری از کامیون‌ها به علت این ترک فعل دو وزارتخانه صمت و راه متروکه شده و ضررهای بسیار را بر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و رانندگان تحمیل نموده است، در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ بعد از جلسات بسیار در دفتر صنایع خودرویی و دفتر قانون و مقررات وزارت صمت زیرساخت لازم در وزارت صمت و سامانه جامع تجارت ایجاد گردید».

اما به‌نظر می‌رسد با وجود آمادگی این زیرساخت‌ها، کماکان فرآیندها متوقف شده است. چنانچه شرکت‌های وارد کننده به آن اشاره کرده‌اند « متاسفانه حال که تمام این زیرساخت‌ها در وزارت صمت مهیا گشته، دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت به عنوان سازمان مجوز دهنده علیرغم نامه‌های قبلی آن دفتر بر انجام این مهم، از انجام تمدید، ویرایش و ثبت سفارش از محل بند ث ماده ۳۰ احکام دائمی سر باز زده و خانواده چند هزار نفری رانندگان و واردکنندگان را در سردرگمی گذاشته‌اند».

امضا کنندگان این پویش از رئیس دولت سیزدهم خواستند «خواهشمندیم دستور فرمایید تیم مجرب ریاست جمهوری به این بحران ورود کرده و موضوع را به‌صورت آنی و فوری مورد بررسی قرار دهند که منافع توقف کار، درحالی که نظام متضرر اصلی این توقف هست برای چه کسانی هست. آیا دغدغه‌های وزارت راه در نوسازی ناوگان و وزارت صمت در تنظیم بازار واقعی بوده و یا صرفاً جنبه آماری و گمراه کردن نظام را دارند؟ آیا دغدغه آقای امانی رئیس سازمان راهداری در تاریخ 14 اردیبهشت سال گذشته در برنامه صف اولی شبکه خبر به عنوان یک صف اولی واقعی بوده و یا فقط در یک شوی تلویزیونی خلاصه می‌شود. بیش از یک سال آشفتگی در انجام کار در ستاد سوخت در انجام امور محوله و نیز سه ماه توقف کامل فرآیند و بازی با روان خانواده رانندگان و ضررهای سنگین به ایشان واردکنندگان را چه کسی می‌دهد؟ جواب رانندگان محترمی که در این چند ماه از اقصی نقاط کشور برای پیگیری کار به تهران آمدند و با پاس کاری و عدم جوابگویی درست نهادها، شب‌ها کنار خیابان و یا در پارک‌ها با امید وعده‌های ایشان خوابیدند و روزها پشت درهای بسته ماندند را چه کسی می‌دهد؟»
 
https://asr8.ir/vdcfiydvaw6dt.giw.html
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین