به گفته یک فعال صنفی و راننده کامیون، رانندگان کامیون برای تخلیه و بارگیری کالا در مبدا و یا مقصد حتی حاضر به هزینه کردن از جیب خود برای راه انداختن کار صاحبان کالا میشوند چرا که میزان حق توقف دریافتی واقعی نیست.
به گزارش پايگاه خبری عصر هشت، بر اساس رای دیوان عدالت اداری سازمان راهداری با ورود به موضوع حق توقف رانندگان و ناوگان میتواند از این که کامیونها به انبار سیار و رانندگان به نگهبان کالاهای تجار و صاحبان کالا در مبدا و مقصد تبدیل شوند، جلوگیری نماید.
فعالان بخش حملونقل جادهای کالا معتقدند نرخ حق توقف کامیونها در سالهای اخیر به گونهای تعیین شده که ناوگان حملونقل جادهای کالا به انبار سیار تجار و صاحبان کالا تبدیل شده است.
خداداد بکرانی فعال صنفی و راننده کامیون در این زمینه گفت: نرخ حق توقف تعیین شده هیچ سنخیتی با پارامترهای متاثر از تن بر کیلومتر ندارد و چنان نرخ نامهای در موضوع حق توقف در حملونقل جادهای در این سالها مشخص شده است که حتی راننده توان خوردن آب دوغ خیار هم ندارد.
بکرانی تاکید کرد: رانندگان کامیون برای تخلیه و بارگیری کالا در مبدا و یا مقصد حتی حاضر به هزینه کردن از جیب خود برای راه انداختن کار صاحبان کالا میشوند چرا که میزان حق توقف دریافتی واقعی نیست.
وی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در مورد سپرده شدن وظیفه تعیین نرخ حق توقف کامیونها به سازمان راهداری و حملونقل جادهای، گفت: حالا که شرایط برای اصلاح و قانونمند شدن کار در موضوع حق توقف ناوگان مهیا شده و تعیین تکلیف آن سازمان راهداری و حملونقل جادهای محول شده است، ناگهان همه دلسوز شدهاند که چرا دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۶۵ شورای عالی هماهنگی ترابری را باطل کرد؟
این فعال صنفی ادامه داد: با توجه به شرایط سالهای گذشته که کانون انجمن صنفی شرکتهای حملونقل و تشکلهای صنفی رانندگان و کامیونداران نتوانستند به فرمولی دست یابند که حداقل پاسخگوی برخی هزینههای تحمیلی ناوگان در موضوع حق توقف باشد.
وی افزود: با تعیین نرخی سلیقهای چنان کردند که حتی برخی از محمولهها از جمله گمرکی و یا بازارچهای برخی صاحبان کالا و یا شرکتهای حملونقل از پذیرش آن شانه خالی کنند، رای هیئت دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه ۱۶۵ شورای عالی ترابری مسیر اصلی تعیین تکلیف حق توقف ناوگان را باز کرد.
به گفته بکرانی بر اساس رای دیوان عدالت اداری سازمان راهداری با ورود به موضوع حق توقف رانندگان و ناوگان میتواند از این که کامیونها به انبار سیار و رانندگان به نگهبان کالاهای تجار و صاحبان کالا در مبدا و مقصد تبدیل شوند، جلوگیری نماید.
وی اظهار امیدواری کرد سازمان راهداری و حملونقل جادهای به فکر تعیین نرخ حق توقف ناوگان بنا بر بررسی و تحلیل کارشناسی موضوع باشد.