یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰

رفع چالش‌های کسب‌و کارهای آنلاین با کارگروه قضایی

فقدان قوانین و ضوابط اولین موضوعی که استارتاپ‌ها با آن روبه‌رو هستند. قوانین مجلس و ضوابط نهادهای مختلف که درباره کسب و کارهای آنلاین وجود دارد،

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تشکیل کارگروه قضایی برای حل مشکلات حقوقی کسب و کارهای نوپا و آنلاین خبر داد.

در این زمینه باید گفت مهم‌ترین چالش حقوقی و قضایی کسب و کارهای نوپا در سه بخش است.

اولین موضوعی که استارتاپ‌ها با آن روبه‌رو هستند فقدان قوانین و ضوابط است. قوانینی (قوانین مجلس و ضوابط نهادهای مختلف) که درباره کسب و کارهای آنلاین وجود دارد، بدرستی تبیین نشده است.

قوانین قدیمی هستند و متناسب با دنیای کسب و کارهای آنلاین تدوین نشده‌اند یا بعضاً در شرایطی تدوین شده‌اند که نگاه‌های غیرفنی و سیاسی بر آنها حاکم بوده‌اند. به‌عنوان مثال قانون تجارت الکترونیک که تکلیف حقوقی را مشخص می‌کند، ۲۰ سال پیش تدوین شده و در آن آیین نامه‌ها و اصلاحیه‌ها نیز گنجانده نشده است.

وقتی قوانین خوبی نداریم چگونه می‌توان انتظار داشت که در موقع داوری و رسیدگی حقوقی، قضات بتوانند تصمیم درستی بگیرند.

از سوی دیگر برای برخی از کسب وکارهای نوین قانونی تصویب نشده و این خود مهم‌ترین چالش محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال قانونی در زمینه تفکیک مسئولیت در پلتفرم و صاحب محتوا وجود ندارد.

وقتی کاربر آگهی را به‌عنوان مثال در «دیوار» منتشر می‌کند و واژه و عبارت غیرقانونی و شبهه انگیز در آن دیده نمی‌شود ولی کاربر با افراد دیگر مراوده کرده و جرمی اتفاق می‌افتد در اینجا مسئولیت با پلتفرم دیوار نیست بلکه با کاربر است این در حالی است که صاحب پلتفرم است که احضار می‌شود یا حتی دیده شده صاحب پلتفرمی را به‌دلیل کامنت یک کاربر احضار شده است.

اما در دنیا مسئولیت این دو بخش جدا شده است و درست است که صاحب پلتفرم هم دارای مسئولیت‌های قانونی است ولی قرار نیست هر محتوایی که منتشر می‌شود فقط صاحب پلتفرم دارای مسئولیت باشد. در امریکا قانونی به‌نام قانون پایه‌ای communication dicency act وجود دارد که ۲۰ سال پیش تدوین شده و دارای آیین نامه‌هایی که در رشد استارتاپ‌ها کمک کرده است و ما نیز به چنین قانونی نیاز داریم.

دومین موضوع این است که در بخش ضابطان قضایی نیز چالش وجود دارد. هرچند استارتاپ‌ها دارای ضابطان قضایی هستند و به آن مراجع مراجعه می‌کنند ولی تخصص کمی در این مراجع وجود دارد و باید در این حوزه تخصصی کار شود.

نیروها و قاضی در این زمینه تخصص کافی ندارند بنابراین برای صدور حکم باید تخصص باشد و از این‌رو در این زمینه آزمایشگاه‌های فنی نیاز است. ضابط قضایی به لحاظ فنی ضعیف است و وقتی دستور به مسدودسازی می‌دهد میلیون‌ها کاربر را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد بنابراین این بخش نیز باید تخصصی شده و از نظر فنی ارتقا یابد.

سومین چالش در دادگستری و قضاوت است. مجتمع قضایی تخصصی نیاز است که فراتر از اسم باشد و کارشناسان دادگستری، قاضی، مستشار دادسرا، دادستانی و… باید با حوزه فناوری برخورد تخصصی داشته باشند البته معاونت فضای مجازی و شعبه‌هایی وجود دارد ولی باید سریع بهبود یابند، چرا که رشد کسب و کارهای آنلاین بسیار سریعتر از رشد دادگاه‌های تخصصی حوزه کسب و کارهای آنلاین است.

البته اتفاق خوبی که در سازمان نصر با مرکز پژوهش و نوآوری قوه قضائیه افتاده این است که تفاهم‌نامه‌ای امضا شده که می‌تواند فرصتی را برای همکاری در آموزش قضات و مشارکت جدی در تدوین قوانین ایجاد کند.

پیش‌نویس قوانین بهتر است با مشارکت اصناف انجام شود و این صنف تهران می‌تواند پیش‌نویسی ارائه دهد و در قوه قضائیه درباره آن بحث و تعدیل شود و…به دولت و مجلس ارائه شود.

باید گفت به حرکت چندجانبه مشارکت اصناف و کارشناسان و دستگاه‌ها و مراکز پژوهشی نیاز است تا کیفیت قوانین را بالا ببریم. این کارگروه باید در این سه بخش تمرکز داشته باشد و قوانین و ضوابط را بهبود بخشد و توان ضابطان قضایی کیفیت فنی دادگاه و قضات را ارتقا دهد.

نیما نامداری، عضو هیأت مدیره سازمان نصر

منبع: ایرنا

ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *