دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰
استارتاپ خبر

معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه‌ای اعلام کرد:

ممنوعیت شکایت نهادهای اجرایی از کسب‌ و کارهای نوپا

ممنوعیت شکایت نهادهای اجرایی از کسب‌ و کارهای نوپا - عصر هشتم

معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه‌ای حق پایش (فیلترینگ) یا شکایت نهادهای اجرایی از کسب‌وکارهای نوپا را ممنوع کرد.

به گزارش استارتاپ خبری عصر هشتم، بر اساس این بخشنامه و پیرو دستور رئیس‌جمهور مبنی بر بررسی تخلفات کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) و مسائل مربوط به آن‌ها دستگاه‌های دولتی از هرگونه اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب‌وکارهای نوپا در فضای مجازی بدون رعایت سازوکار مندرج در مصوبه (هیئت‌وزیران مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ با هدف «کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور») و شیوه‌نامه مربوط به بخشنامه مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ این معاونت اجتناب کنند.

بخشنامه‌ای برای پایان فیلترینگ

فرهاد بیات، وکیل دادگستری و فعال حقوقی حوزه کسب‌وکارهای نوپا با بیان اینکه بسیاری از مشکلات حقوقی حوزه کسب‌وکارهای نوآورانه به دلیل عدم آگاهی حقوقی از طرف کسب‌وکار و حتی کارکنان نهادهای اجرایی است، نامه معاونت حقوقی و تشکیل کارگروهی تحت نظارت این معاونت را راهی برای بهبود شرایط کسب‌وکارها عنوان کرد.

بیات با توضیح درباره پیشینه و جزئیات این نامه گفت: «هیئت وزیران مصوبه‌ای را در تاریخ ۳ بهمن سال ۹۶ ابلاغ کرد مبنی بر اینکه در راستای کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی اگر دستگاه دولتی تقاضای فیلتر یا پالایش سایت‌های اینترنتی را بدهد، این تقاضا را به طور مستقیم در مراجع قضایی طرح نکند. بلکه این موضوع را در سازوکار داخلی قوه مجریه مطرح کند.»

زیرساخت‌سازی در مسیر توسعه کسب‌وکار نوپا

بیات با اشاره به اهمیت ایجاد این زیرساخت‌ها گفت: «از همین رو قرار بر این شد که کارگروهی با محوریت معاونت حقوقی رئیس جمهور و برخی دیگر از دستگاه‌ها زیربط تشکیل شود. در نتیجه اگر دستگاه دولتی قصد طرح شکایتی را داشت، مرحله اول در این کارگروه مطرح کند.»

به گفته او قرار بر این شد که اگر کارگروه دعوا را وارد دانست به مراحل بعد قضایی وارد شود و اگر نه در همان مرحله متوقف شود.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه یکی از مهلک‌ترین اتفاق‌هایی که ممکن است برای یک کسب‌وکار مجازی رخ دهد، بحث فیلترینگ و پایش است، گفت: «این موضوع نه تنها به اعتبار یک کسب‌وکار لطمه می‌زند، بلکه منجر به از دست دادن مشتریان یک کسب‌وکار هم می‌شود.»

او همچنین با اشاره به اینکه در راستای این مصوبه هیئت وزیران، معاون حقوقی رئیس جمهور شیوه‌نامه‌ای را در تاریخ ۲۵ آذر سال ۹۷ ابلاغ کرد که ۱۳ ماده دارد و شرایط تشکیل کارگروه و روند کاری را اعلام کرد، گفت: «مواد ۲ و ۱۲ و ۱۳ با ایراداتی مواجه شد و دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد. بعد از ابطال هم کارکرد خود را از دست داد و دستگاه‌ها هم دیگر توجه ویژه‌ای به این کارگروه نداشتند.»

ماجرای بررسی این کارگروه اما مدتی مسکوت ماند و همه دستگاه‌های دولتی و حتی کسب‌وکارهای با فراموش کردن این ماجرا به کار خود ادامه دادند. اما ماجرایی که کمتر از دو ماه قبل برای پلتفرم دیوار اتفاق افتاد و ورود رئیس جمهور به ماجرا منجر به باز شدن دوباره این پرونده شد. از همین رو قرار بر این شد که برای جلوگیری از ناامیدی کسب‌وکارها کارگروه مسکوت مانده دوباره مورد بررسی قرار بگیرد.

بیات درباره آغاز به کار دوباره این کارگروه و در پاسخ به این پرسش که این کارگروه قرار است کدام مشکلات را حل کند، گفت: «با توجه به دستور رئیس جمهور و مصوبه ۳ بهمن سال ۹۶ که به اعتبار خود باقی مانده بود و اصلاح موادی که دیوان عدالت دستور تصحیح را داده بود، معاونت حقوقی رئیس جمهور، مجدد این شیوه‌نامه را ابلاغ کرد تا دستگاه‌های دولتی به طور مستقیم طرح دعوا نکنند.»

به گفته او اکثر این چالش‌ها و طرح دعوا به فقدان مجوز و محتواهایی که محل اختلاف است، برمیگردد. بنابراین این کارگروه عملا در دولت سیزدهم هم احیا شد تا کمی از دغدغه کسب‌وکارها کاهش پیدا کند.

مشاهده این ویدیوی می‌تواند برای شما مفید باشد
سه راه حل نهایی برای تولید محتوای حرفه‌ای برای کسب‌و کارها

فیلترینگ یا تهدید به فیلترینگ

بیات در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از این شاهد توقف فیلترینگ‌های بی ضابطه خواهیم بود و یا تهدید به فیلترینگ همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: «شنیده شدن دفاعیات کسب‌وکار در این شرایط امکان مثبتی است که کسب‌وکار را دیگر با رفتار ناگهانی و البته سلیقه‌ای روبرو نخواهد کرد.»

به گفته او پیش از این یکی از مشکلات کسب‌وکارها این بود که به طور ناگهانی با فیلترینگ مواجه می‌شدند. این روند گاهی در شرایطی بود که کسب‌وکار ممکن است ناخواسته عملی بر خلاف قانون انجام داده باشد.

او همچنین با اشاره به اینکه در این کارگروه شفاف سازی انجام خواهد شد، گفت: «گاهی در جلسات این کارگروه روشن می‌شود که حتی موضوع اتفاق نیفتاده است. این روند نه تنها بار دستگاه قضایی را کاهش می‌دهد، بلکه منجر به این خواهد شد که چالش‌ها با شفافیت حل شوند.»

بیات در پاسخ به این پرسش که فاصله بین کسب‌وکارها و نهادهای قانون‌گذار چه زمانی رفع خواهد شد، با اشاره به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار گفت: «هر مققرره‌ای که می‌خواهد وضع شود، حتما باید نظر ذی‌نفعان را مورد توجه قرار دهد. اگر این قانون اجرایی شود دغدغه فاصله بین دستگاه‌های دولتی و کسب‌وکارهای بخش خصوصی را حل کند.»

گفتنی است که این بخشنامه پیش از این نیز با ادبیاتی متفاوت طرح شده بود و با ایراداتی که سال ۹۶ دیوان عدالت اداری نسبت به آن طرح کرده بود، تقریبا به فراموشی سپرده شده بود و حالا به نظر می‌رسد دوباره به آن تاکید شده است.

منبع:  digiato

 

hhh

ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *