دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰
خبر

اصلاح طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس

مجلس در جریان بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار به اصلاح تبصره ۴ ماده ۷ مکرر پرداخته و با اصلاح آن جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

به گزارش استارتاپ خبری عصر هشتم، براساس تبصره ۴ اصلاح شده ماده ۷ مکرر؛ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.

درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی‌ربط، منوط به تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیئت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیئت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.

وکلای ملت همچنین در ادامه به اصلاح ماده ۴ طرح مذکور پرداختند و جهت تامین نظر شواری نگهبان آن را اصلاح کردند که به شرح زیر است:

ماده ۴- در بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به این بند الحاق می‌شود:

تبصره ۱- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید.

داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می‌باشد.

نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می‌شوند.

همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۵ این طرح پرداختند، ولی با اصلاحات پیشنهادی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی موافقت نکردند و با پیشنهاد محمدباقر قالیباف آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مذکور ارجاع دادند.

در مصوبه مجلس که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، آمده بود: سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود که پس از ایراد شورای نگهبان، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گزارش ارسالی خود به صحن علنی به عنوان متن جایگزین عبارت فوق آورده بود که هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود، قوه قضائیه می‌تواند از طریق کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به قضات بازنشسته دارای بیست (۲۰) سال سابقه قضاوت و بالاتر و اعضای هیئت علمی رشته‌های مرتبط، با درجه دانشیاری و بالاتر متقاضی اخذ پروانه وکالت که صلاحیت آنها بر اساس ضوابط مصوب رئیس قوه قضائیه مسلم تشخیص داده شود، پروانه وکالت اعطاء کند.

در ادامه نمایندگان به اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ مکرر پرداخته و با اصلاح آن جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

براساس تبصره ۲ اصلاح شده ماده ۷ مکرر، کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تأییدمحور که شرایط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیئت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبت‌محور تغییر پیدا می‌کنند، مگر اینکه هیئت وزیران ظرف مدت حداکثر یک ماه، ترتیب دیگری را اتخاذ کند. سازمان بازرسی کل کشور و هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسؤولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را به حسب مورد شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی کند.

در طول زمان بهره‌برداری از مجوزهای ثبت‌محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط با ارائه دلایل توجیهی به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشخیص هیئت و تأیید هیئت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.

منبع: خبرگزاری مهر

hhh

ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *